عند حدوث قفزة سعرية كبيرة، يجب الجلوس مع المقاول ومراجعة "فواتير الشراء". الحل العادل هو "تقاسم فرق السعر" أو تأجيل بعض البنود غير العاجلة.
تأكد من وجود بند في العقد يحدد كيفية التعامل مع "تغير الأسعار" (قانون المناقصات والمزايدات يحدد معادلة لذلك)، فالحوار الهادئ يضمن استمرار المشروع بدلاً من توقفه ودخوله في المحاكم.